إن الاستثمار الأجنبي في تركيا والذي تقوده شركة فولكس فاجن الألمانية العملاقة للسيارات، يشجع الشركات الأجنبية الكبرى الأخرى على الاستثمار في تركيا ، هذا ما صرح رئيس غرفة تجارة اسطنبول (ITO)  سيكيب أفداك يوم الأحد الماضي .

حيث قامت شركة Volkswagen بتأسيس شركة تابعة لها في تركيا الأسبوع الماضي ، مع خطط لبناء مصنع إنتاج متعدد العلامات التجارية في مقاطعة مانيسا الغربية.

“يعد استثمار فولكس واجن في تركيا بحد ذاته تطوراً هاماً للغاية. هذا من شأنه أن يعزز المزيد من الاستثمارات الأجنبية في البلاد “، كما صرح أفداجيك لوكالة أنادولو في مقابلة حصرية.

وقال “أصبحت تركيا مركزًا لإنتاج الشركات العالمية للأسواق الدولية بفضل قوتها العاملة الماهرة وبيئة الاستثمار الديناميكية”.

نمو الاستثمار الأجنبي داخل تركيا بشكل متزايد

فولكس واجن تركيا أوتوموتيف ساناي في تيكاريت إيه. تم تأسيسها الأسبوع الماضي برأس مال قدره 943.5 مليون ليرة تركية (164.5 مليون دولار) ، وفقًا لجريدة السجل التجاري التركي.

تأسست الشركة لتصميم وإنتاج وتجميع وبيع واستيراد وتصدير السيارات والشاحنات وجميع أنواع السيارات ووسائل النقل وأجزائها ومكوناتها.

من المتوقع أن تستثمر شركة صناعة السيارات الألمانية أكثر من مليار يورو للمصنع وتبدأ الإنتاج في عام 2022.

مجموعة فولكس واجن ، التي تم تأسيسها في عام 1937 ، هي مالك للعديد من العلامات التجارية للسيارات ، بما في ذلك Audi و Seat و Skoda و Lamborghini و Porsche و Bentley و Man و Ducati و Scania.

شركات تصنيع السيارات الأخرى البارزة – بما في ذلك فيات وفورد وهيونداي ومرسيدس ورينو وتويوتا – لديها عمليات تصنيع في تركيا.

تطور الاستثمار الأجنبي في تركيا عام 2019

تبنت تركيا سلسلة من الإصلاحات التشريعية لتسهيل استقبال الاستثمار الأجنبي ، مثل إنشاء وكالة دعم وتشجيع الاستثمار في تركيا (ISPAT) ، وهي عرض للجهود المبذولة لجذب المشغلين الأجانب.

تحسنت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا في ضوء تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمشاريع البنية التحتية الكبرى ، والتدابير الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز حماية الملكية الفكرية ، ونهاية فحص الاستثمار الأجنبي المباشر والإصلاحات الهيكلية التي نفذت كجزء من عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

تشمل العوامل التي تعرقل تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا عدم الاستقرار السياسي (وقعت محاولة انقلاب في عام 2016 حصدت فيها أرواح كثيرة) ، وأزمة العملة التي اندلعت في أغسطس 2018 ، مما رفع قيمة الليرة التركية إلى مستويات قياسية ، وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية جديدة.

في أعقاب أزمة العملة ، وقرب الصراعات في الشرق الأوسط ، فضلاً عن التدابير الإدارية المتخذة في تركيا ضد الإنقلابيين عام 2016 .

مع ذلك ، احتلت تركيا المرتبة 43 من بين 190 اقتصادا من قبل البنك الدولي في تقريرها لعام 2019 .

إقرأ أيضاً :